اطلاعیه ها

حال و آينده آموزش و پرورش ايران

تاریخ انتشار : 1396/1/15-- نویسنده: تحریریه -- موضوع: اخبار و تحلیل

مؤلف مقاله امروز از اعضاي پژوهشكده برنامه ريزي درسي و نوآوري هاي آموزشي سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي است و پيش از اين انجام و يا سرپرستي ده ها پژوهش كشوري را عهده دار بوده است.

مشكلات اساسي آموزش و پرورش را ميتوان در دو گروه كلي (1- مشكلات بيروني 2-شكلات دروني) به شرح زير طبقه بندي كرد:

الف _ مشكلات بيروني

توسعه نيافتگي كشورهاي جهان سوم (كه ايران نيز جزو آنها است) و تحولات روزافزون علوم و فناوري جوامع پيشرفته و در حال توسعه، متكي بودن هزينه هاي تعليم و تربيت به دولت و افزايش سطح توقعات مردم براي مطالبه آن، كمبود منابع مالي براي ساخت، تجهيز و اداره مدارس و پيچيدگي روشهاي جلب مشاركت مردم در امور تعليم و تربيت را ميتوان جزو مشكلات بيروني نظام آموزش و پرورش برشمرد كه بسياري از كشورهاي جهان مثل كشور ما با آن مواجه هستند.پايين بودن سطح حقوق و دستمزد معلمان و عدم امكان جذب افراد مستعد و با سطح هوش بالا براي اين شغل مهم (كه همين امر موجب كم ارزش شدن شغل معلمي شده و حتي هوشمندان شاغل در مدارس را نيز تحت تأثير قرار داده است.) سايه شوم و غول آساي كنكور سراسري بر نظام آموزشي كشور (به ويژه در دوره متوسطه)، كه ناكارآمدي اين دوره تحصيلي را به دنبال داشته است، نيز جزو مهمترين مشكلات بيروني آموزش و پرورش محسوب ميشود.

ب- مشكلات دروني

روشهاي فعلي گزينش، جذب، تربيت و نگهداشتن نيروي انساني شاغل در آموزش و پرورش، ناكارآمدي نظام انتخاب مديران به ويژه در سطح ادارات آموزش و پرورش (اعم از ستادي، استاني و منطقه اي)، عدم پويايي در مديريت آموزشگاه ها به ويژه در زمينه جلب مشاركت اوليا و معلمان براي اداره بهتر مدارس، ناكارآمدي نظام كنترل، نظارت و ارزشيابي علمي از برنامه ها، طرحها، روشها و عملكردها كم اثربخش بودن برنامه هاي درسي موجود، به علت مبتني نبودن بر نتايج تحقيقات علمي و عدم انطباق با دانش و فناوري روز. پايين بودن سواد علمي معلمان و عدم انگيزه و علاقه آنها براي تدريس فعال در كلاسهاي درس نبودن عشق به آموختن، محبت و روابط انساني و صميمي بين كادر مديريت مدارس، معلمان و دانش آموزان و در نتيجه كمبود نشاط در مدرسه نيز از مهمترين مشكلات دروني آموزش و پروش است.

البته شايد دهها مشكل ديگر را بتوان احصا كرد، ليكن اگر آموزش و پرورش بتواند ظرف 20 سال آينده همين 12 مشكل بيروني و دروني را حل كند، بي شك آموزش و پرورش ما از سال 1400 به بعد مسير تحول كيفي را طي خواهد كرد.

ب _ 1 _ ارتباط برنامه هاي آموزش و پرورش با برنامه هاي توسعه كشور

چند سال است كه مدرسه محوري مطرح شده و برنامه هايي در جهت تحقق درازمدت اين امر به اجرا گذاشته شده است. در حال حاضر مديران مدارس به وسيله معلمان انتخاب ميشوند. اما نميتوان گفت معلم در مدرسه سالار است. دانش آموز هم سالار نيست. بلكه بيشتر روزمرگي سالار است.

شوراهاي دانش آموزي با انتخاب دانش آموزان ايجاد شده است، ليكن تا ايفاي نقش شوراهاي دانش آموزي در مدارس و مناطق، راه درازي در پيش است. اگر برنامه هاي جديد و دقيق زودتر تهيه و به مرحله اجرا گذاشته شود و از روزمره گي و عادت هاي نامطلوب پيشين زودتر عبور كنيم، به مدرسه محوري نزديكتر خواهيم شد. هر چند كشور ما در ابعاد گوناگون توسعه نيافته است؛ ليكن به تجربه اثبات شده كه بخشهايي كه داراي درآمدهاي اختصاصي هستند (مثل وزارت نيرو، پست و تلگراف و تلفن، وزارت صنايع و معادن، بازرگاني، شهرداريها و...) ميتوانند تا حدودي پاسخگوي بخشي از نيازهاي ضروري مردم مثل آب، برق، تلفن، ارسال مراسلات، خودرو، مواد غذايي، آسفالت، فضاي سبز، علايم راهنمايي و رانندگي و... باشند. ليكن بخشهاي اجتماعي مثل آموزش و پرورش، آموزش عالي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، كار و امور اجتماعي و مسكن و شهرسازي و... كه فاقد درآمد هستند، به سختي قادر به تأمين حداقل نيازهاي مردم هستند.البته در مقايسه كيفي ارائه خدمات و محصولات، چه بخشهاي فاقد درآمد و چه بخشهاي داراي درآمد، متأسفانه محصولات و خدمات ارائه شده، كمتر در حد استاندارد است.

به طور كلي در همان روستايي كه داراي آب، برق، گاز، تلفن، خانه بهداشت و پزشك و مدرسه است كيفيت خدمات هيچ دستگاهي نسبت به ديگري رجحان ندارد. در اين زمينه همه اين خدمات به طور هماهنگ داراي نارساييهاي هستند، كه مديريت و منابع انساني بيشترين نقش را در كيفيت توسعه همه جانبه و پايدار به عهده دارد.بنابراين ميتوان گفت، برنامه هاي آموزش و پرورش به همان ميزان در جهت توسعه همه جانبه و پايدار است، كه برنامه هاي ساير بخشها است.

ب _ 2 _ موانع آموزش و پرورش خلاق، كارآمد و پويا

هر گاه رويكرد طراحي برنامه هاي درسي (اهداف، محتواي آموزشي، روشهاي ياددهي _ يادگيري، ارزشيابي از آموخته هاي دانش آموزان، وسايل و امكانات آموزش) مبتني بر توسعه همه جانبه و پايدار باشد؛ كادر مديريت مدرسه و معلمان نيز ضمن طي آموزشهاي ضمن خدمت در اين زمينه در اجراي چنين برنامه هايي ذينفع باشند؛ و آنها كه اين برنامه ها را (با روشهاي پيش بيني شده) اجرا نميكنند متضرر شوند؛ از سوي ديگر با استفاده از همه وسايل ارتباط جمعي ارزش و منزلت اجتماعي پژوهش و پژوهشگر در جامعه تبليغ و توجيه شود، با استفاده از روشهاي تشويق و ترغيب، آنها كه سعي خود را در اجراي برنامه هاي جديد به كار ميبرند با نظارت و ارزشيابي مستمر برنامه جديد، ميتوان به كارآيي و اثر بخشي اين برنامه ها (كه تربيت دانش آموز پژوهنده و خلاق هدف آن است) اميدوار بود.چگونه، ميتوان به شكوفايي نظام تعليم و تربيت كمك كرد .دسترسي به آموزش و پرورش خلاق، كارآمد و پويا جزو آرمانهاي همه مربيان و دست اندركاران تعليم و تربيت و به طور كلي آرزوي تحقق نيافته بسياري از مردم جهان است.به نظر ميرسد در اولين گام بهتر است مؤسسات پژوهشي در آموزش و پرورش، با استفاده از تحقيقي كيفي و همه جانبه، عوامل بازدارنده در راه نيل به چنين آموزش و پرورش آرماني را شناسايي نمايند.متأسفانه اين عوامل بازدارنده كم نيستند، از ايجاد رعب و وحشت بين كودكان در كلاس تا حياط و دفتر مدرسه، از تهديد و بدزباني با دانش آموز تا منزوي كردن او؛ از فشار براي تحميل نظر تا ضرب و شتم كودك، از نصيحت و موعظه هاي تكراري (كه اثربخشي خود را از دست داده) تا تحقير دانش آموزان و هتك شخصيت آنها، از مسخره كردن صاحب هر ايده و نظر نو (ولو مضحك به نظر برسد) تا گذاشتن نمره صفر در كارنامه دانش آموز، همه و همه اين رفتارها جزو موانع آموزش وپرورش خلاق، كارآمد و پويا است.

تأكيد بر حفظ مطالب بدون درك مفاهيم (به ويژه در دوره هاي راهنمايي و متوسطه)، تدريس مستمر به روش سنتي سخنراني بدون مشاركت دادن دانش آموزان در فرآيند ياددهي- يادگيري، عدم ارجاع كار گروهي به دانش آموزان نبودن شادي و نشاط در كلاس درس، ندادن فرصت براي جبران كاستيها، بروز استعدادها و علايق دانش آموزان، عدم ايجاد فرصت براي برقراري ارتباط عاطفي و صميمي بين دانش آموزان و... و نظاير اينها همه عوامل بازدارنده براي تأمين آموزش و پرورش خلاق، كارآمد و پويا است.براساس نتايج چنين تحقيقي لازم است برنامه اي براي حذف عوامل بازدارنده خلاقيت تهيه و به اجرا گذاشته شود و همزمان به آنچه كه در پاسخ به سؤال سوم گفته شد عمل شود.البته بخشي از مشكلاتي كه در اين مقاله مطرح شد، ميتواند در برنامه چهارم توسعه (از طريق مواد قانوني، طرح ها و برنامه هاي اجرايي كه كميسيون آموزش، آن برنامه ها را تنظيم خواهد كرد) رفع شود.

2- راه آينده

اگر برنامه هاي آموزش و پرورش در جهت تربيت انسان مطلوب در نظام مردم سالار ديني ايران باشد و توسعه ملي را، توسعه همه جانبه و پايدار با هويت اسلامي بدانيم، پس از اجراي 11 ساله برنامه هاي درسي كه حداقل داراي 5 ركن (اهداف، محتواي آموزشي، روش هاي ياددهي- يادگيري، ارزشيابي از آموخته ها و وسايل و امكانات آموزش) است، انتظار ميرود براساس هدفهاي از پيش تعيين شده، شهروند تربيت شده ما ضمن آنكه «آمادگي حضور فعال در جامعه و بازار كار را دارد، مهارتهاي زندگي شرافتمندانه را كسب كرده و واجد روحيه حقيقت جويي، مطالعه، بررسي، تفكر، تعمق، تحقيق، نقادي و ابتكار باشد، ارزش كار را بشناسد و آمادگي و توانايي براي احراز يك شغل مولد (كه در آن استعداد و علاقه دارد) را داشته باشد.»همچنين، از فارغ التحصيل دوره متوسطه انتظار ميرود متخلق به اخلاق اسلامي و عامل به احكام و ارزشهاي ديني باشد. حس هنري داشته و زيبايي هاي آفرينش را درك كند، روحيه «مشاركت و مهرورزي، احترام به بزرگترها، آزادمنشي، صلح جويي، رعايت حقوق ديگران، همدردي، عدالتخواهي، آداب معاشرت و استقلال شخصي» داشته باشد. نظرات ديگر را تحمل كند و واجد صفات: «ترجيح منافع ملي، توجه به اموال عمومي، مفيد واقع شدن، حب وطن، احترام به پرچم و سرود ملي، حب شخصيتهاي ارزشمند» بوده و روحيه «نقادي، فداكاري، مقاومت، رقابت گروهي سازنده، مشاركت در بحث ها، مهارت حل مسأله، توانايي استدلال كردن، توانايي تشخيص» داشته باشد و بالاخره، «رفتار مناسب، رعايت حقوق همسايگان، مشورت، قضاوت، عادلانه، كنترل عواطف، رعايت نوبت، حفظ محيط زيست و...» نيز از ديگر صفات بارز اوست.زيرا همه آنچه گفته شد از طريق برنامه هاي درسي (كه تجلي عيني آن بيشتر در كتابهاي درسي است) به كودكان، نوجوانان و جوانان در مدارس آموزش داده ميشود، اما واقعيت اين است كه بسياري از اين اهداف برنامه درسي به عللي تحقق نمي يابد. كشف علل ناكارآمدي نظام آموزشي كشور از طريق تحقيقات آموزشي و تربيتي همه جانبه ميسر خواهد بود. زيرا در راه تربيت شهروند مطلوب (جوان ديپلمه مؤمن، عامل به احكام دين و توانا براي ايفاي نقش فعال در جامعه)موانع زيادي وجود دارد. بخشي از آن خارج از كنترل وزارت آموزش و پرورش است كه به علت تأثير نامطلوب بر برنامه هاي اين دستگاه مهم كشور، بايستي براي رفع اين موانع چاره انديشي كرد، به عنوان مثال بنابر آنچه كه در بخش الف اين مقاله آمد نيازمند اقدامات اساسي زير است:

1- ضرورت توسعه همه جانبه كشور.

2- افزايش سطح حقوق و دستمزد معلمان براي جذب افراد مستعد و باهوش بالا براي اين شغل مهم.

3- افزايش اعتبارات مورد نياز و به كارگيري متخصصان متعهد براي اصلاحات اساسي برنامه هاي درسي و ارتقاء سواد علمي معلمان.

4- كاهش مشكلات اقتصادي مردم، مثل: گراني مايحتاج زندگي، تورم و بيكاري، كه اينها عوامل زشت و شومي هستند كه بر فرآيند ياددهي- يادگيري تأثير نامطلوب گذاشته و بسياري از دانش آموزان و معلمان را دچار سستي و نگراني از آينده مبهم كرده است؛ لذا ميبينيم كه جوان ما در برابر اين مشكلات خسته و فرسوده، عده اي به قصد استقلال مالي و يا كمك به معيشت خانواده مدرسه را ترك ميكنند و برخي راه گم كرده و مسيري ديگر را ميپيمايند كه خلاف راه شهروند مطلوب شدن است

5- براساس نتايج تحقيق درباره آسيبهاي كنكور بر برنامه هاي درسي، روش گزينش و پذيرش دانشجو (كنكور) در حال حاضر يكي از مهمترين موانع بهره وري نظام آموزشي كشور به ويژه در دوره متوسطه و پيش دانشگاهي است. به طوريكه هدف تك بعدي تست زدن بيشتر در مدت كمتر باعث عدم تحقق هدفهاي آموزش و پرورش، بي اعتنايي نسبت به كتابهاي درسي، گريز از روشهاي ياددهي- يادگيري فعال و بي ارزش شدن امتحانات و ارزشيابي از آموخته هاي مدرسه اي و زوال فعاليتهاي آزمايشگاهي، تحقيق، تفكر، ابتكار، خلاقيت و استفاده از وسايل سمعي و بصري شده است.

6- استفاده نابجا از فناوري اطلاعات و ارتباطات و نبودن طرح و برنامه مناسب در كشورمان در اين زمينه، باعث شده جاذبه هاي نگرش پلوراليستي جوامع مدني كه حكومت هاي غيرديني را تبليغ و توجيه ميكنند؛ بيش از پيش و به طور وسيع با كمك برنامه هاي خارجي و داخلي توسعه روزافزون يابد. بديهي است بيشترين مخاطبان اين نوع برنامه ها نوجوانان و جوانان كشور هستند، كه آثار تبعي آن تاكنون ناهنجاريهاي زيادي را در جامعه به دنبال داشته است.البته چه بخواهيم، چه نخواهيم، پديده تكثرگرايي در حال گسترش است اما مگر نه اينست كه مدعيان جامعه مدني و متوليان پلوراليسم در غرب حتي حاضر نيستند يك دانش آموز دختر محجبه را تحمل كنند؛ پس چرا، براي خنثي كردن تهاجم فرهنگي دشمنانمان برنامه ريزي نكنيم. از طرفي مقابله با تهاجم فرهنگي فقط وظيفه آموزش و پرورش نيست (هر چند كه فعاليتهاي زيادي در جهت مبارزه با فرهنگهاي وارداتي در مدارس انجام مي شود.)

7- مانع ديگر عدم ارائه صحيح چهره ناب و زيباي اسلام است، كه از طريق تكرار مطالب زائد و عملكرد ناصحيح برخي افراد كه مردم از آنها توقع الگو بودن را دارند سر ميزند.بديهي است بد، سخت و خوف انگيز معرفي كردن اسلام و ارزشهاي آن به مراتب اثر سوء بيشتري بر تربيت شهروند مطلوب دارد تا اينكه هيچ نگوييم.اصلح آن است كه شرايطي به وجود آوريم تا جوانان ما خود با بررسي و تحقيق به آن ارزشها پي ببرند و عمل كنند. در چنين شرايطي، ضد ارزشهاي حاصل از جوامع سكولار را ميشناسند و آن را نقد ميكنند. براي ايجاد چنين شرايطي نياز به طرح ها و برنامه هاي مدبرانه است نه تكرار بي رويه نمايش سريالهاي كم محتوا و فاقد ارزشهاي متعالي انساني در سيماي جمهوري اسلامي ايران.

8- كاستي هاي رسيدگي به تعليم و تربيت كودكان، نوجوانان و جوانان در خانواده و واگذاري همه مسئوليتهاي تربيتي از سوي خانواده به مدرسه به علت مشغله زياد اعضاي خانواده.

9- مشاركت ناچيز مردم و معلمان در اداره امور مدرسه.

علاوه بر اين، مشكلات دروني آموزش و پرورش نيز كم نيستند كه از روش انتخاب معلمان گرفته تا انتصاب مديران (در سطوح گوناگون تصميم گيري) را در برميگيرد. همچنين، رويكرد برنامه هاي درسي براي تربيت شهروند مطلوب داراي اشكالات اساسي است و تا طي مسير كمال راه درازي در پيش دارد.

پايين بودن انگيزه و علاقه معلمان براي حضور فعال، شاداب و مؤثر در كلاسهاي درس و عدم وجود روابط انساني مطلوب بين معلمان، كادر مديريت و دانش آموزان كه مستلزم بازنگري و اصلاح است و بالاخره نبودن روش هاي سيستمي اثربخش در ارزيابي عملكرد مدارس، كاركنان و دانش آموزان نيز ميتواند به عنوان موانع اصلي در تربيت شهروند مطلوب معرفي شود.لذا قبل از اتخاذ تصميم در انتخاب رويكردي خاص براي تربيت شهروند مطلوب در جهت توسعه همه جانبه و پايدار، با حفظ هويت ديني، لازم است روش هاي رفع هر يك از موانع مورد بررسي قرار گيرد و طي يك برنامه درازمدت (به طوري كه هر سال حداقل يك گام در جهت رفع موانع و ايجاد فرصت جديد برداشته شود) زمينه تربيت شهروند مطلوب فراهم گردد.

بي شك اصلاح به مرور برنامه هاي درسي و آماده سازي معلمان براي اجراي برنامه هاي جديد ميتواند مهمترين گام ها براي رفع موانع مهم در همه دوره هاي تحصيلي مدنظر قرار گيرد.در دوره هاي متوسطه و پيش دانشگاهي، مهمترين مانع، روش فعلي گزينش و پذيرش دانشجو است كه بسياري از جوانان ما را از هرچه درس و معلم و مدرسه است بيزار و متنفر كرده، در حاليكه راه حل آن در بند 2 ماده 25 راهكارهاي برنامه سوم توسعه آمده وجود داشت، ليكن نه مجلس ششم و نه دولت هشتم به آن توجه نكردند. در بند ج ماده 48 قانون برنامه چهارم با عبارتي مشابه آمده و دفتر پژوهش هاي مجلس نيز بر اساس آن بررسي علمي انجام داده، كه اميد است مجلس هفتم و دولت نهم آن را پيگيري و به سرانجام مطلوب برسانند. بي شك از طريق بها دادن به ارزشيابي هاي مدرسه اي تحت نظم ويژه به حساب آوردن توانايي هاي مهارتي دانش آموزان قابل رفع است. اما متأسفانه سازمان سنجش آموزش وزارت علوم حاضر نيست به اين راه حل منطقي و علمي كه از چهار سال پيش دولت تكليف كرده عمل كند.در چنين شرايطي ما حداقل گام هاي اساسي را در جهت تربيت شهروند مطلوب برميداريم. گام هاي بعدي براي تربيت شهروند مطلوب، نيز ميتواند به مرور، پس از رفع موانع و با كمك دولت برداشته شود. شكي نيست كه اگر آموزش و پرورش مورد حمايت قرار گيرد و برنامه هاي تحول در منابع انساني آن تقويت شود، در درازمدت به اين قابليت نايل خواهد شد.اكنون اين سوال مطرح ميشود كه: كدام خواسته هاي آموزش و پرورش در برنامه سوم تحقق يافته و كدام برنامه ها بايستي در برنامه چهارم گنجانده شود؟ پاسخ آن را با هم مرور ميكنيم:

از آنجا كه آموزش و پرورش بزرگترين دستگاه دولت است و هرگونه افزايش حقوق و دستمزد كاركنانش در فصل اول بودجه با ضريب ميليوني و هرگونه افزايش بودجه براي توسعه كمي و كيفي خدماتش به مدارس در بقيه فصول بودجه با ضريب چند ده هزار مواجه است. لذا دولت تاكنون نتوانسته است مشكلات مالي جاري آموزش و پرورش را پاسخگو باشد و همه ساله بودجه آموزش و پرورش با كسري چندصد ميليارد توماني تنظيم ميشود. لذا مسايل جاري و بحران هاي مالي آموزش و پرورش همواره مانع بزرگي براي تهيه برنامه هاي بلندمدت و آينده نگر در اين دستگاه مهم دولت بوده است.به همين دليل براي تأمين عدالت آموزشي و رسيدگي بيشتر به مناطق نيازمند و كمتر توسعه يافته، نيمي از مواد قانون برنامه سوم در بخش آموزش و پرورش به تأمين منابع مالي جديد، شامل معافيت هاي مالياتي و اخذ عوارض از كالا و خدمات تقويت صندوق ذخيره فرهنگيان و استفاده از اجاره دريافتي از اماكن و فضاهاي آموزشي (در فرصت هايي كه از آنها استفاده نميكند) اختصاص يافته است، كه در بين آنها دو درصد سهم عوارض و عوايد كالاها و خدمات موضوع بندهاي 2 و ماده 13 قانون شوراهاي آموزش و پرورش مصوب سال 1372 قابل توجه است، ليكن متأسفانه دولت فقط 30 درصد از اين درآمد را به آموزش و پرورش ميدهد. جاي تعجب و سؤال است كه علي رغم اخذ اين عوارض به نام «عوارض آموزشي» ، ليكن چرا دولت 70 درصد سهم اين عوارض را از آموزش و پرورش سلب كرده است؟! بنابراين، در برنامه چهارم توسعه لازم است:

1- 100 درصد وجوه دريافتي از محل عوارض مذكور صرف بهبود كيفيت آموزش مدرسة شود و در اختيار آموزش و پرورش قرار گيرد.

2- براي نيل به آموزش و پرورش با كيفيت بهتر، پيشنهاد ميشود در برنامه چهارم، به مرور آموزش و پرورش از احداث و توسعه مدارس جديد پرهيز كرده و مثل بسياري از كشورهاي جهان، توسعه آينده و اداره بخشي از مدارس كشور را به شهرداري ها، نهادهاي غيردولتي، تعاوني ها و بخش خصوصي واگذار نمايد. دولت نيز با حمايت مالي و امكانات (به ويژه از طريق افزايش سهم وام هاي احداث و اجاره واحدهاي آموزشي، زمين و تجهيزات) اين سياست را پشتيباني نمايد.

3- به موجب قانون اساسي، درست است كه آموزش و پرورش دانش آموزان تا پايان دوره متوسطه رايگان است؛ ليكن اگر فرض كنيم فارغ التحصيل دوره متوسطه پس از 5 سال نخست كه در محلي اشتغال مي يابد حاصل كار او (كه آموزش هاي مدرسه اي در آن نقش داشته) باعث ارزش افزوده اي ميشود كه ميتوان آن را سود سرمايه گذاري دولت از طريق آموزش و پرورش رايگان تلقي كرد.

در چنين شرايطي اگر دولت 5 درصد از سود سرمايه گذاري خود را كه هر شاغل با كار كردن خود نصيب كارفرما ميكند از كارفرما طلب نمايد؛ هرچند سهم هر كارفرما مبلغ ناچيزي است، ليكن در جمع كل كشور مبلغ قابل توجهي خواهد شد كه ميتواند صرف بهبود كيفيت آموزش مدرسة شود. اين روش حتي ميتواند به دانش آموختگان آموزش عالي تسري داده شود و درآمد آن صرف بهبود كيفيت آموزش عالي كشور شود.

4- علاوه بر اين ايرانيان مقيم خارج كشور كه از محل آموزش و پرورش و آموزش عالي رايگان دانش كسب شده را در اختيار خارجيان قرار ميدهند، علاوه بر انجام تعهدات خود در مقابل آموزش رايگان، به خاطر ارزش دانش و فناوري آموخته كه به سود كارفرماي خود مي افزايند، لازم است به جاي كارفرماي خارجي (متناسب با موقعيت محل اشتغال در ايران) از شاغل ايراني سهمي را دريافت كرد.

اين مبلغ، طي هر سال كه وارد ايران ميشود ميتواند محاسبه و از وي دريافت گردد. البته با توجه به اين كه اين سهم در ايران از كارفرمايان دريافت ميشود و نميتوان از كارفرمايان خارج كشور سهمي دريافت نمود، براي آن كه بر ايرانيان مقيم خارج كشور از طريق اين قانون لطمه وارد نشود، مبلغ آن بر اساس محاسبات كارشناسي تعديل شود.

5- علاوه بر آنچه كه در زمينه ارتقاء كيفيت آموزش و پرورش دوره هاي تحصيلي در فصل 25 راهكارهاي اجرايي برنامه سوم توسعه (مصوب هيأت وزيران) آمده و لازم است بسياري از آنها در برنامه چهارم نيز تكرار شود؛ لازم است در برنامه چهارم و مواد و برنامه هاي اجرايي موارد زير پيش بيني شود.

6- افزايش ميزان 5 درصد اعتبارات فصل تحقيقات و 2 درصد به اعتبارات فصل بودجه عمراني به پروژه هاي شناسايي منابع مالي جديد در آموزش و پرورش و تهيه و اجراي آيين نامه هاي مربوط و برنامه ريزي براي توزيع و مصرف منابع اين افزايش در فعاليت ها اختصاص يابد.

7- 15درصد بودجه فناوري اطلاعات كشور صرف ايجاد زيرساخت و تجهيز مدارس كشور به كامپيوتر و وسايل جانبي آن شود.

8- پنج درصد بودجه فناوري اطلاعات كشور صرف آموزش مجازي معلمان براي ارتقاء سواد علمي و فناوري آنها گردد.

9- نتايج دقيق امتحانات نهايي در پايه هاي اول تا سوم دوره متوسطه و امتحان نهايي در دوره پيش دانشگاهي و سير فعاليت هاي علمي- پژوهشي و مهارت هاي فني و حرفه اي ارزيابي شده دانش آموزان و ضريب پذيرش دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي به صورت غيرمتمركز جايگزين روش گزينش و پذيرش فعلي دانشجو (كنكور) شود.

10- رتبه بندي مدارس و كارآيي و مهارت هاي معلمان بر اساس درجات استاندارد.

منابع:

1- حج فروش، احمد، آسيب هاي كنكور بر برنامه هاي درسي دوره هاي متوسطه پيش دانشگاهي و ارايه روش رفع آسيب ها.

2- اهداف برنامه درسي در جمهوري اسلامي ايران.

3- برنامه سوم توسعه جمهوري اسلامي ايران.

4- سند چشم انداز و اهداف راهبردي برنامه چهارم توسعه جمهوري اسلامي ايران.

 

مهندس احمد حج فروش

منبع : روزنامه همشهري

درباره نویسنده

سروش اربابی
سروش اربابی